پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در حوادث هوایی برخی از کشورها یک رسم نانوشته وجود دارد و ان انداختن تقصیر بر گردن خلبان فوت شده می باشد. رسمی نازیبا که زود می توان با آن ، پرونده را جمع کرد و با چند شاخه گل و چند اظهار تاسف و همدردی ، داستان را خاتمه داد. اما در حادثه اخیر بندر شهید رجایی ، اراده رهبر و بنوعی کل حاکمیت نظام به میان امده تا علل حادثه مشخص شود ، خاطیان و مجرمان حادثه شناسایی گردیده و اعمال قانون شوند و از همه مهمتر اینکه، مقرره گذاری و تهیه دستورالعمل های اصلاح امور تدوین شود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی دستوری اعلام کرد: «با عوامل حادثه انفجار بندر شهید رجایی در صورت خطا و قصور قطعاً برخورد خواهیم کرد». اسکندر مومنی، وزیر کشور از احضار مقصران حادثه انفجار خبر داد و محمد عاشوری، استاندار هرمزگان نیز اعلام کرد که کار بررسی ابعاد حادثه در کمیته‌ای که از سوی شورای امنیت کشور تشکیل شده، پیگیری می‌شود.رئیس قوه قضائیه همزمان با صدور دستور خطاب به دادستان کل کشور برای شناسایی و برخورد قانونی با مقصران احتمالی، دستور دیگری نیز صادر کرد که اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف به افکار عمومی صورت بگیرد تا از ایجاد شایعات جلوگیری شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در اظهارنظری تاکید کرد: «دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی و نمایندگان چهار کمیسیون مجلس در حال بررسی دقیق و موشکافانه برای کشف هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد در حادثه انفجار بندر شهید رجایی هستند و گزارش آن به مردم ارائه خواهد شد.» . در واقع به راحتی می توان گفت که نظام و روسای سه قوه ،پای این کار آمده اند.

غلامعلی رجایی معتقد است که تکرار حوادث دلخراشی همچون انفجار بندر شهید رجایی، پلاسکو، متروپل آبادان و سانحه قطار قوچان نشان می‌دهد که پایانی بر این حوادث نیست و باید منتظر حوادث دیگر نیز بود.متأسفانه وقتی حادثه دلخراش و بزرگی رخ می‌دهد همه ژست اپوزیسیون به خود می‌گیرند و در نقش منتقد ظاهر می‌شوند مثلا رئیس جمهور می‌گوید «چرا این همه کانتینر در بندر شهید رجایی معطل شده باشد؟»، اما سئوال اصلی از آقای پزشکیان این است که آیا بندر شهیدرجایی زیرنظر کشور خارجی اداره می‌شد؟ خیر، دولت و بقیه بخش‌های حاکمیت این مسئولیت را برعهده داشتند.وقتی کاری درست انجام نمی‌شود، پیامد‌هایی به دنبال خواهد داشت و وقتی هم سانحه‌ای رخ می‌دهد مجازاتی به علت بد عمل کردن‌ها و ترک فعل‌ها پیش‌بینی نمی‌شود. در قضیه مدیریت بیماری کرونا نیز ترک فعل مشهود بود، اما هیچ بازخواستی هم انجام نشد. الان هم وضع به همین منوال است، چون کسانی برای مسئولیت وزارت یا مدیریت‌های کلان انتخاب می‌شوند که این کاره نیستند. معتقدم قوه قضائیه بدون هیچ ملاحظه سیاسی مدیرانی را که ترک فعل یا تصمیم می‌کنند، محاکمه و زندان کند.در همین دولت آقای پزشکیان کاملا مشخص است که وزیر آموزش و پروش، وزیر جهادکشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت و نفت در حد و اندازه این مسئولیت نیستند؛ آیا حتما باید حادثه‌ای اتفاق بیفتد تا نسبت به برکناری وزرا و مدیران ناکارآمد اقدام شود؟ و ... . باید پیرو تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری به کلیه مسئولان امنیتی و قضایی کشور عرض داشت که دستور رهبر درخصوص پیگیری علت و شناسایی عاملین ،حاوی انتظارات گسترده ای است . پیام اخیر رهبر، باطن بشدت پررنگ تری از انتظارات ظاهری بیان شده دارد.